شهد الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا على نطاق واسع في عدد كبير من القطاعات معتمدًا على الإمكانات الهائلة من ثروة بشرية وموارد طبيعية، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز المطل على البحر الأحمر الذي ساهم في الاستفادة من العديد من منافذها البحرية الاستراتيجية، ودعم موقعها السياسي والاقتصادي ليس بين دول المنطقة فحسب بل دول العالم أيضًا، وعلى الرغم من أن الصادرات النفطية بالمملكة تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات إلا أن رؤية 2030م قد أشارت بضرورة تنويع الاقتصاد وتنمية مختلف القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية وحدها كمصدر رئيسي للدخل القومي للمملكة.
إيرادات القطاع غير النفطي
تقدر القيمة المتوقعة للإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية لعام 2022م بنحو 16 مليار ريال سعودي من الضرائب على أنشطة التجارة الدولية، و18 مليار ريال عوائد من ضرائب أرباح الدخل والأرباح الرأسمالية، بجانب باقي أرباح الضرائب المقدرة بحوالي 26 مليار ريال سعودي، وطبقًا لإحصائيات وزارة المالية السعودية فإن باقي قيمة إيرادات القطاع غير النفطي تقدر بنحو 763 مليار ريال سعودي.
وسجلت توقعات عام 2022م نمو بمقدار 30.8% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021م، وتبلغ قيمة ذلك النمو نحو 18.66 مليار ريال سعودي، واستطاعات صادرات السعودية غير النفطية تحقيق مستوى نمو مستمر على أساس سنوي لمدة 14 شهر على التوالي، طبقًا لتقرير نشرته جريدة “الاقتصادية” ومصادر من جهات رسمية.
أبرز الصادرات السعودية غير النفطية
تحظى 10 صناعات بالنصيب الأكبر من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية، ومنها المعادن الثمينة، والمنتجات الكيميائية العضوية، والألومنيوم ومصنوعاته، والمعادن النادرة والمشعة، والأسمدة والمنتجات العضوية، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها.
تعد تنمية القطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية إحدى المحاور الأساسية التي تنص عليها أهداف رؤية 2030م، والتي تتضمن زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% عام 2016م إلى نحو 50% عام 2030م.
ويعد الاعتماد على المصادر غير النفطية كمصدر مستدام من مصادر الدخل أمر بالغ الصعوبة ومليء بالتحديات بالنسبة للكثير من الدول النفطية، حيث تواجه المملكة العربية السعودية تحديات على المستوى المحلي والدولي تتضمن الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية في تمويل رواتب وظائف القطاع العام وهيمنته بنسبة كبيرة على الاقتصاد، بجانب توقع الاقتصاديين أن يقل الطلب على النفط في السنوات المقبلة بشكل تدريجي لاتجاه العالم في الوقت الحالي إلى الاعتماد على الحلول المستدامة والطاقة الصديقة للبيئة (الطاقة النظيفة) مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يترتب عليه الاستغناء عن السيارات التقليدية والاتجاه نحو السيارات الكهربائية، وبالفعل أعلنت مؤخرًا شركات مثل “أوبل”، و”بيجو”، و”ورينو” وغيرها من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات عزمهم التوقف نهائيًا عن إنتاج وبيع سيارات تعمل بالوقود التقليدي بحلول عام 2030م.
