تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة قوة تحظى باهتمام خاص في المملكة، حيث تواصل المملكة، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية 2030م، تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط لعدة عقود. فعندما أدى فيروس كوفيد-19 إلى تعطيل الاقتصادات العالمية، ظلت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ثابتة في نموها، حيث شكلت دعامة للاقتصاد السعودي خلال تلك الفترة وما بعدها، خصوصًا أنها تشكل أكثر من %99.7 من الشركات التي تعمل على أراضي المملكة.

      وقد حققت عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية قفزة تجاوزت %200 منذ انطلاق “رؤية 2030م” قبل 7 سنوات، وذلك وفقًا للتقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني السعودي، ومن المخطط أن تلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في دعم معدل نمو القطاع غير النفطي، خصوصًا بعد التوقعات التي تشير إلى تجاوز معدل النمو فيه نسبة %5 على المدى المتوسط، وهو ما يمثل قفزة بنحو %25 عن الرقم السابق المتمثل بتحقيق معدل نمو وسطي بحدود %4 حتى نهاية العقد.

        وقد حققت عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية قفزة تجاوزت %200 منذ انطلاق “رؤية 2030م” قبل 7 سنوات، وذلك وفقًا للتقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني السعودي، ومن المخطط أن تلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في دعم معدل نمو القطاع غير النفطي، خصوصًا بعد التوقعات التي تشير إلى تجاوز معدل النمو فيه نسبة %5 على المدى المتوسط، وهو ما يمثل قفزة بنحو %25 عن الرقم السابق المتمثل بتحقيق معدل نمو وسطي بحدود %4 حتى نهاية العقد.

          كيف تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي للدول؟

            • توليد المزيد من فرص العمل:

              تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أصحاب العمل المهمين على مستوى العالم. فهي تخلق فرص عمل، خاصة في القطاعات التي قد لا تشارك فيها الشركات الكبرى. وهذا أمر حيوي بشكل خاص في الاقتصادات النامية حيث قد تكون معدلات البطالة مرتفعة. وغالبًا ما توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصًا للعمال المهرة وغير المهرة على حد سواء، مما يساهم في الحد من الفقر وعدم المساواة.

                • تعزيز مستويات الصادرات:

                   غالبًا ما تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تصدير السلع والخدمات، والمساهمة في عائدات النقد الأجنبي وتعزيز الميزان التجاري للبلاد. وتشارك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق متخصصة وتلبي احتياجات متخصصة، مما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.

                    • التنمية الاقتصادية:

                      تنتشر الشركات الصغيرة والمتوسطة عادة في مناطق مختلفة، ويمكن أن يساعد انتشارها في المناطق المختلفة داخل الدولة على نشر التنمية الاقتصادية بشكل أكثر توازنًا، مما يقلل من الفوارق بين المناطق المخلتفة في الدولة الواحدة. وغالبًا ما يحصلون على المدخلات محليًا، وبالتالي يدعمون الشركات المحلية الأخرى ويساهمون في تطوير سلاسل التوريد المحلية.

                           غالبًا ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر ابتكارًا ومرونة مقارنة بالشركات الكبرى، وهم أكثر ميلًا إلى تجربة الأفكار والمنتجات والخدمات الجديدة. ومن الممكن أن يؤدي هذا الابتكار إلى تطوير تقنيات وعمليات ونماذج أعمال جديدة، وهو ما يمكن أن يدفع نمو الإنتاجية والقدرة التنافسية في الاقتصاد ككل.

                            الشركات الصغيرة والمتوسط بالمملكة  

                              تضم المملكة أكثر من 1.3 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، وفقًا لتقرير السنوي لبرنامج التحول الرقمي عام 2023م، ويعمل بها قرابة 6.7 مليون شخص في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة %3.5 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م.وقد ساهم هذا النمو في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى خفض معدلات البطالة لتصل إلى %8.6 للسعوديين خلال الربع الثالث من العام الماضي وفقًا لتقرير برنامج التحول الوطني، مقارنة بـ %12.8 عام 2017م موعد انطلاق الرؤية، أما عن حصة العاملين من النساء في سوق العمل فقد بلغت خلال الفترة ذاتها نحو %34.2، بارتفاع عن %21.2 في عام 2017م. وقد أطلقت الهيئات المختلفة في المملكة العديد من البرامج والمبادرات خلال عام 2023م التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز هذا القطاع، ومن ضمنها:

                                • برنامج Slingshot Saudi

                                هو برنامج يهدف إلى تطوير وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمملكة وتعزيز تواجدها ونشرها في الأسواق العالمية، وذلك بمشاركة ومعاونة نخبة من المستشارين العالميين.

                                  • برنامج تسريع نمو الأعمال

                                  برنامج يتم بالشراكة مع مركز الابتكار التابع لـ (Silicon Valley) في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يهدف إلى تطوير أكثر من 50 منشأة متسارعة النمو وتزويدها بالخبرات والمعارف اللازمة.

                                    • برنامج (ستانفورد (Stanford لرواد الأعمال والقادة

                                    يهدف البرنامج إلى دعم ورفع كفاءة 30 منشأة عن طريق تعلم أفضل ممارسات الابتكار من جامعة ستانفورد.