تشير العديد من الإحصاءات إلى النمو المتصاعد لسوق المواد والمنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية، نتيجة زيادة عدد السكان وتعدد أنواع المنتجات والأصناف بجانب الأنشطة التسويقية التي تركز على إبراز التنوع والجودة، وربما يتزايد نشاط ذلك السوق خلال العام الجاري وتلك الفترة، نظرًا لما تشهده بعض السلع والمنتجات من رواج خلال فترة الموسم الرمضاني الذي يرفع حجم الطلب نتيجة التجمعات العائلية والمهنية وتوافد زوار الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة.
وحقق سوق المواد الغذائية في المملكة إيرادات 59.19 مليون دولار خلال عام 2021م، ويتوقع أن يشهد العام الجاري إيرادات تقدر بـ 60.9 مليون دولار وأن ينمو السوق سنويًا بنسبة 3.90% بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من (2022-2027).
سوق المواد الغذائية في أرقام
يتشكل اقتصاد وسوق المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية من عدد من القطاعات الأساسية التي تُشكل جميعها حجم الإيرادات المحقق للسنوات الماضية والمستهدف أو المتوقع للسنوات المقبلة، ومنها قطاع اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية، والأطعمة الجاهزة أو السريعة، وأطعمة الأطفال، والحلوى، ومنتجات الألبان والبيض، والخضروات، والزيوت والدهون، والخبز ومنتجات الحبوب، وأطعمة الحيوانات الأليفة، والوجبات الخفيفة، والفواكه والمكسرات، والصلصات والبهارات.
وتتصدر القطاعات الثلاث الآتية حجم الإيرادات في سوق المواد الغذائية في المملكة، ويحظى قطاع الأسماك والمأكولات البحرية بالنصيب الأكبر من سوق المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية بحجم إيرادات متوقع أن يتجاوز 10 مليون دولار للعام الجاري مقارنة بـ 9.7 مليون دولار محققة خلال عام 2021م، ويأتي قطاع الخبز ومنتجات الحبوب في المرتبة الثانية من حيث أعلى الإيرادات المتوقعة خلال العام الجاري 2022م بقيمة 9.85 مليون دولار مقارنة بـ 9.59 مليون دولار حققها القطاع خلال عام 2021م، وجاء قطاع الخضروات في المرتبة الثالثة من حيث توقعات أعلى الإيرادات لذات الفترة بنحو 7.13 مليون دولار مقارنة بـ 6.92 مليون دولار إيرادات محققة خلال عام 2021م.
وتباينت مساهمة ومتوسط نصيب الفرد في حجم الإيرادات المتوقعة للعام الجاري حسب القطاعات المختلفة، وسجل النصيب الإجمالي المتوقع لمساهمة الفرد نحو 1700.6 دولار موزعة بقيمة 279.95 دولار منها للأسماك والمأكولات البحرية، و274.8 دولار للخبز ومنتجات الحبوب، و199 دولار للخضروات و179.5 دولار للحلوى والوجبات الخفيفة، و150.7 دولار للحوم، و148.9 دولار لمنتجات الألبان والبيض، و141.3 دولار للفواكه والمكسرات، و125.7 دولار لأطعمة الأطفال، و103 دولار للأطعمة الجاهزة، ووزع المبلغ المتبقي من إجمالي مساهمة الفرد المتوقعة بين القطاعات الأخرى بقيم تراوحت بين 5 و51 دولار.
واستحوذت قنوات المبيعات وطرقها التقليدية على 99.7% من حجم الإيرادات المتوقعة للعام الجاري مقابل 0.3% للقنوات الإلكترونية والبيع عبر الإنترنت، وتعد تلك المعدلات ثابتة بنفس القيم منذ عام 2020م وحتى الآن، ويتوقع أن يظل استمرار تفوق أجهزة الحواسب الآلية في حجم العمليات المحققة للإيرادات عبر القنوات الإلكترونية كما هو مسجل في سنوات سابقة، وتقدر حصتها المتوقعة للعام الجاري بنحو 56.5% من عمليات القنوات الإلكترونية نظير 43.5% لأجهزة الهواتف النقالة.
كما قُدر إجمالي حجم المواد الغذائية المتوقع استهلاكها خلال العام الجاري بـ 16.84 مليار كجم، استحوذت بعض القطاعات على الحصة الأكبر منها وتصدرها قطاع الخضروات الذي بلغت حصته المتوقعة 4.2 مليار كجم، وقطاعات الخبز ومنتجات الحبوب بـ 3.87 مليار كجم، ومنتجات الألبان والبيض بـ 2.72 مليار كجم، والفواكه والمكسرات بـ 1.74 مليار كجم، إضافة إلى 890.5 مليون كجم حلوى، و808.7 مليون كجم من اللحوم، و670.5 مليون كجم أسماك ومأكولات بحرية، و625.1 مليون كجم وجبات خفيفة.
ويتوقع أن يسجل حجم متوسط نصيب الفرد من المواد الغذائية في المملكة نحو 470 كجم خلال العام الجاري، موزعة بأوزان 117.3 كجم من الخضروات و108.2 كجم من الخبز ومنتجات الحبوب، و75.9 كجم لمنتجات الألبان والبيض، و48.7 كجم من الفواكه والمكسرات، و24.8 كجم من الحلوى والوجبات الخفيفة، و22.6 كجم لحوم، و18.7 كجم أسماك ومأكولات بحرية، و17.4 كجم من الأطعمة الجاهزة، ووزعت باقي حصة الفرد على الأغذية الأخرى.
