منذ تأسيس الصندوق عام 1971م وعلى مدى السنوات الماضية لعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي دورًا محوريًا وفعالًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م، وهو تحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المجدية على المستوى المحلي والدولي.
ولزيادة تمكين الصندوق ودوره كمحرك اقتصادي قوي داخل المملكة العربية السعودية، وفي ظل حجم التطورات السريعة التي يشهدها العالم و جهود المملكة على مواكبتها بشكل متسارع، جاء المرسوم الملكي في عام 2014م، لتوسيع نطاق عمل الصندوق وصلاحياته الاقتصادية بإعطاء الحق لإدارة الصندوق بتأسيس الشركات الكبرى داخل وخارج المملكة، دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في إعطاء الفرصة للصندوق في تأسيس المؤسسات الاقتصادية الناجحة بشكل تعاوني سواءً مع القطاع الحكومي أو الخاص.
أبرز نجاحات الصندوق في الفترة الماضية
كمثال على ذلك المشاريع الوطنية الكبرى التي يقوم بتنفيذها صندوق الاستثمارات العامة السعودي مثل مشروع نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع الروشن، بالإضافة إلى تأسيس أكثر من 30 شركة كبرى محلية في عدة قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والصناعات العسكرية والطاقة المتجددة، وإعادة التمويل عوضًا عن استحداث أكثر من 365 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنهاية الربع الرابع من عام 2020م، إضافة إلى نجاح الصندوق في ارتفاع إجمالي أصول المملكة له من 5% إلى 31% بين أعوام 2016م و 2020م، في حين تضاعف حجم الأصول التي يدرها الصندوق بنحو ثلاثة أضاعف تقريبًا، أي ما يقارب 1.5 تريليون ريال سعودي أي ما يقرب من 400 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة.
الاستثمارات على الصعيد العالمي
يمكن تعريف الاستثمارات العالمية بأنها الاستثمارات التي تقام خارج أراضي المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وباقي دول العالم، واستطاع الصندوق خلال الفترة الماضية توثيق علاقته مع مختلف المستثمرين والجهات الاستثمارية العالمية حتى أصبح أحد أكبر الكيانات الاستثمارية العالمية، واستطاع زيادة حجم الاستثمارات العالمية في مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة لتشكل 30% من إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بنحو 5% في عام 2017م.
أمثلة عن الاستثمارات الخارجية للصندوق
على سبيل المثال يعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر المستثمرين في (صندوق رؤية سوفت بنك) وهو أحد الصناديق العالمية المختصة في الاستثمار في قطاع التقنية، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار، وبرنامج الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، يصنف استثمار صندوق الاستثمارات العامة فيه كأحد أكبر البرامج على مستوى العالم المكرسة للبنية التحتية في العالم، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار، ولم يكتفي الصندوق في الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية بل اتجه نحو صندوق الاستثمارات العامة الروسي، للاستثمار أيضًا في قطاع البنية التحتية في مشاريع مشتركة بين البلدين في قطاع البنية التحتية و الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار، إضافة إلى سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية في القطاعات المختلفة تقدر بنحو 10 مليار دولار.
ونجح الصندوق في تنويع استثماراته في الأصول المختلفة لتشمل استثماراته بشكل مباشر وغير مباشر في الأسواق المالية، والقطاع العقاري والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات مثل الصحة والتقنية وخدمات المستهلك والمواصلات، ودائمًا ما يتبنى الصندوق خطة استثمارية طويلة المدى، ولكن دائمًا ما ينجح الصندوق في اقتناص الفرص الاستثمارية قصيرة المدى خاصة التي برزت خلال جائحة كوفيد– 19.
برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021م -2025م
تماشيًا مع الرؤية الواعدة للمملكة 2030م، تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2021م-2025م، والذي يهدف إلى مواصلة تحقيق الأهداف المناط تحقيقها من قبل الصندوق، من حيث الإسهام في تنويع الاقتصاد، ورفع معدلات نموه وتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية عن طريق أهداف معلنة تتمثل في تعظيم أصوله وزيادة حجم استثماراته في القطاعات الحيوية سواءً محليًا أو دوليًا، وإطلاق قطاعات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، مع بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع أكبر الكيانات والمؤسسات المالية في مختلف دول العالم، وأخيرًا النقطة الأهم وهي تطوير أحدث التقنيات والمعرفة المتداولة عالميًا.
