تعد السياحة أكبر من كونها قطاعًا أو مصدرًا من مصادر الدخل لبعض الدول، بل تصل إلى كونها صناعة تضم العديد من الأنشطة داخلها مثل السفر والطيران والفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والمعالم السياحية والمواقع التراثية والتي تؤثر مجتمعة في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 5.8 مليار دولار أمريكي وفق إحصاء لعام 2021م، لكن تلك الصناعة مرت بتحديات كبرى خلال ذروة فترة انتشار جائحة كوفيد-19 التي شهدت اللجوء لتقييد الحركة والإغلاق الكلي ببعض الدول منذ مطلع عام 2020م لمواجهة انتشار الوباء، ولذا نستعرض أبرز ما شهدته السياحة منذ تلك الفترة وصولًا إلى بدء العودة للتعافي مرة أخرى خلال الفترة الجارية.
أرقام ومعلومات عن سوق صناعة السياحة العالمي
سجل إجمالي مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفاعًا بنسبة 21.7% في عام 2021م مقارنة بعام 2020م، الذي شهد انخفاضًا بشكل حاد في نسبة تلك المساهمة بسبب جائحة كورونا (COVID-19)، وهو ما يعد بدء التعافي التدريجي لصناعة السياحة عالميًا، حيث بلغت مساهمتها 5.81 مليار دولار أمريكي بزيادة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي عن العام 2020م الذي سجل 4.77 مليار دولار أمريكي، ولكن رغم ذلك لم يكن ذلك النمو يقارب المعدلات المسجلة خلال فترة ما قبل الوباء.
وتعد نسبة مساهمة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خير دليل على عدم عودة تلك الصناعة لمكانتها ومساهمتها في الاقتصاد العالمي، لكنها تكشف في الوقت ذاته بدء العودة والمضي نحو التعافي، حيث كانت نسبة المساهمة المسجلة حتى عام 2019م الذي سبق انتشار الوباء 10.3% والتي تراجعت إلى 5.3% عام 2020م، وعادت للارتفاع مرة أخرى لتسجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021م.
وتصاعدت أعداد السياح الدوليين الوافدين حول العالم بشكل ملحوظ لتسجل نحو 917 مليون سائح خلال عام 2022م مقارنة بـ 454.8 مليون سائح لعام 2021م والذي يعكس تجاوز المعدلات أكثر من ضعف الرقم المسجل عام 2021م الذي يعد بداية الزيادة مقارنة بعام 2020م الذي سجل عدد السياح به 409.1 مليون سائح، واستحوذت أوروبا على أعلى عدد للسياح الدوليين لعام 2022م بنحو 584.9 مليون سائح، وتبعتها الأمريكتان بـ 142.4 مليون سائح، وآسيا والمحيط الهادي بـ 84.4 مليون سائح، والشرق الأوسط بـ 60.3 مليون سائح، وأفريقيا بـ 45 مليون سائح.
وبدأ حجم سوق الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء العالم في استعادة نشاطه بشكل ملموس، حيث سجلت التوقعات لعام 2023م أن يحقق نحو 1.21 تريليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1.06 تريليون دولار أمريكي لعام 2022، كما تصدرت عدد من العلامات التجارية الفندقية الرائدة على أساس أكبر قيمة للعلامة التجارية في جميع أنحاء العالم، وجاءت “هيلتون” في المرتبة الأولى بـ 12.04 مليار دولار أمريكي ثم “حياة” بـ 5.9 مليار دولار أمريكي، و“هوليداي إن” بـ 4.15 مليار دولار أمريكي، و“هامبتون باي هيلتون” بـ 3.92 مليار دولار أمريكي، و“ماريوت” بـ 2.3 مليار دولار أمريكي.
وشملت مظاهر التعافي قيام عدد من الفنادق بافتتاح فروع جديدة لها في جميع أنحاء العالم بدءًا من عام 2021م والذي سجلت معدلاته افتتاح 2246 فندق أو فرع جديد ثم تراجعت المعدلات خلال العام 2022م لتسجل 1842 فندق، وتشير التوقعات إلى أن تشهد أعداد الفنادق قفزة خلال عامي 2023م و2024م لتسجل 2480 و2707 فندق على الترتيب، وحققت تلك الفنادق زيادة في عدد الغرف الفندقية التي تم توفيرها، والتي قدرت بـ 340.6 ألف غرفة فندقية خلال عام 2021م، و284.8 ألف غرفة فندقية خلال عام 2022م، ويتوقع أن تصل إلى 380.7 ألف غرفة فندقية خلال عام 2023م، و416.1 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2024م.
وسجل حجم سوق السفر عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم نموًا يواكب عودة السياحة للتعافي، حيث بدأ في التصاعد ليسجل 433.2 مليار دولار أمريكي عام 2021م، و474.8 مليار دولار أمريكي عام 2022م، كما تشير التوقعات إلى أن يسجل هذا السوق 521.18 مليار دولار أمريكي عام 2023م، وأن يشهد قفزة ليصل إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030م.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي لديها أكبر عدد من مشاريع الفنادق التي في طور الإعداد والتنفيذ خلال الربع الرابع من عام 2022م بـ 5465 مشروع، والصين بـ 3581 مشروع ثم الهند بـ 383 مشروع، والمملكة المتحدة بـ 295 مشروع، وكندا بـ 267 مشروع.
