وأحرزت المملكة العربية السعودية تقدم هائل في ذلك المجال، حيث أشارت التقارير الصادرة من “ذا فنتك تايمز” أن السعودية ينظر إليها من بين الدول ذات الريادة في هذا المجال، ليس في الوطن العربي فحسب، ولكن عالميًا أيضًا، نتيجة للتطوير المستمر الذي تقدمه المملكة في البنية التحتية لدعم هذا القطاع تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما أشار تقرير التقنية المالية الصادر عن “أوشن إكس”، أن هناك نحو 135 شركة مسجلة في قاعدة بيانات “فنتك السعودية” بمختلف المراحل وتعمل في مجال التقنية المالية بالمملكة خلال فبراير 2020.
مفهوم التقنية المالية
يطلق عليه باللغة الانجليزية Fintech، حيث يمثل المقطع الأول Fin وهي اختصار لكلمة Financial، والمقطع الثاني Tech وهي اختصار لكلمة Technology، وهي تعني الاعتماد على الابتكارات الحديثة في الخدمات المالية، وإدارة العمليات المالية الشخصية أو للشركات، وإدارة الأصول، بصورة يسهل التعامل معها واستخدامها بأي وقت عبر الهواتف الذكية.
ولعب البنك المركزي السعودي دورًا كبيرًا وراء التطور الذي شهدته المملكة في التقنية المالية، حيث قام بإطلاق Fintech saudi والذي يعتبر القوة الكامنة وراء دعم الابتكار وشركات التقنية المالية التي تعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى دوره الكبير في ضمان بقاء تلك الشركات في المملكة بعد نموها.
التقنية المالية والبنوك
ساهم التطور السريع للتقنية المالية في زيادة التحدي والصعاب تجاه البنوك، نتيجة لوجود بعض الشيء من البطء في تبني البنوك للتقنيات الحديثة، لوجود العديد من القيود التشريعية والقانونية الخاصة بالبنوك المركزية، وفي هذا الصدد تسعى البنوك إلى مواكبة هذا التطور عن طريق إعادة ابتكار خدمات بنكية جديدة، مع إدخال الأتمتة في العمليات البنكية، في حين تسعى شركات التقنية المالية في ابتكار طرق جديدة وفعالة في الإقراض والتمويل المصغر Micro Financing.
لكن هذا التحدي من الممكن أن يتحول إلى تعاون وشراكة مثمرة بين البنوك وشركات التقنية المالية، مثل التعاون في إنشاء نماذج أعمال جديدة، والتخفيف من تكاليف الخدمات خاصة مع ظهور بما يسمى بنوك التقنية المالية Fintech banks.
ويشير البعض أن فئة الشباب بالمملكة ستساهم بشدة في هذا التكامل، لما تمتلكه السعودية من قاعدة كبيرة من الشباب القادر على تغيير القطاع المصرفي التقليدي في البلاد، كما ساهم تأسيس بنك STC pay والبنك السعودي الرقمي برأس مال 4 مليار ريال، في تسريع وتيرة برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة خلال الأعوام من 2021م إلى 2025م، وهو أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير الصناعة المالية من خلال تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا المالية، الذي بدوره يساهم في دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
