يعيش الاقتصاد العالمي حالة من التنافسية الديناميكية على مستوى شتى القطاعات، وبالأخص القطاعات التقنية وخدمات المستهلك المتطورة والتجارة الإلكترونية، والتي تتمتع بمعدلات دخول وخروج عالية بعكس الصناعات التقليدية التي تعاني من تغيرات طفيفة بمرور الوقت، إضافة إلى تمتعها بعمليات ابتكار مستمرة تعطل بشكل منهجي نماذج الأعمال الحالية وتخلق نماذج جديدة تمامًا، وهو ما يسرع بالتبعية عجلة الاستثمار، وتتحد الصفقات الاستثمارية عن طريق عدة عوامل وطرق ومعلومات أهمها معرفة القيمة السوقية للمؤسسة المراد الاستثمار بها، ولذا نستعرض بشكل مختصر مفهوم وطريقة حساب القيمة السوقية.
مفهوم القيمة السوقية
تستخدم القيمة السوقية عادة لوصف قيمة الأصول أو الشركة في الأسواق المالية، ويتم تحديدها بشكل متبادل من قبل المشاركين في السوق عند التعامل مع الأصول والشركات، ومن ناحية أخرى، يشير مصطلح سعر السوق إلى السعر الذي يتم عنده تبادل السلع، ويتحدد سعر السوق من خلال عميلة العرض والطلب فقط، مما يعني أن المبلغ الذي يرغب المشتري في دفعه يجب أن يكون مساويًا تمامًا لما يرغب البائع في قبوله، ولذلك يمكن القول أن القيمة السوقية للسلعة هي نفسها سعرها في السوق فقط عند وجود سوق عادل أو في حالة عمل السوق في ظل ظروف عادلة أو فعالة.
ويعد من الأسهل تحديد القيمة السوقية للأدوات المتداولة في البورصة مثل الأسهم والعقود الآجلة، نظرًا لأن أسعارها في السوق منتشرة على نطاق واسع ومتاحة بسهولة، ولكن من الصعب التأكد من الأدوات المالية المتداولة خارج البورصة (Over the Counter Financial Instrument) مثل الأوراق المالية ذات العائد الثابت، ومع ذلك فإن أكبر صعوبة في تحديد القيمة السوقية تكمن في تقدير قيمة الأصول غير السائلة مثل العقارات والشركات، والتي قد تتطلب استخدام مثمنين عقاريين وخبراء تقييم الأعمال.
كيف يتم التعبير عن القيمة السوقية؟
تعتبر القيمة السوقية للشركة مؤشرًا جيدًا لتصورات المستثمرين حول آفاق أعمالها، ويعد نطاق القيم السوقية في سوق الولايات المتحدة هائلًا، حيث يتراوح من أقل من مليون دولار لأصغر الشركات إلى مئات المليارات لأكبر وأنجح الشركات في العالم، ويمكن التعبير عن القيمة السوقية في أشكال النسب الرياضية التي تعطي نظرة ثاقبة للإدارة حول ما يعتقده مستثمرو الشركة عن المنظمة في الوقت الحاضر والمستقبل، ووفقًا لمؤسسة CFI المتخصصة في التمويل والاستثمار، يتم التعبير عن القيمة السوقية للشركات كالآتي:
- ربحية السهم (EPS): يتم احتساب EPS عن طريق تخصيص جزء من أرباح الشركة لكل حصة فردية من الأسهم، وتشير ربحية السهم الأعلى إلى ربحية أعلى.
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: يتم احتسابها بقسمة حقوق ملكية الشركة على إجمالي عدد الأسهم القائمة.
- القيمة السوقية للسهم الواحد: يتم حسابها من خلال النظر في القيمة السوقية للشركة مقسومة على إجمالي عدد الأسهم القائمة.
- نسبة السوق / الدفتر: تُستخدم النسبة السوقية / الدفترية لمقارنة القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، ويتم احتسابها بقسمة القيمة السوقية للسهم الواحد على القيمة الدفترية للسهم الواحد.
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): نسبة السعر إلى العائد هي السعر الحالي للسهم مقسومًا على ربحية السهم.
وهنا نتطرق إلى كيفية حساب القيمة السوقية، والتي تختلف على حسب المنهجية المراد اتباعها، وعلى سبيل المثال منهجية الدخل، والسوق، والأصول، وذلك طبقًا لما ورد عن مؤسسة CFI.
منهجية الدخل
– التدفق النقدي المخصوم (DCF):
بموجب نهج التدفقات النقدية المخصومة، فإن القيمة السوقية هي دالة لتقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لشركة معينة، ويتم ذلك عن طريق توقع التدفق النقدي المستقبلي، والذي يتم خصمه بعد ذلك للوصول إلى قيمته الحالية، ويعتمد معدل الخصم على أسعار الفائدة السائدة ودرجة المخاطر المرتبطة بالعمل المراد تقييمه.
– طريقة الأرباح الرأسمالية:
تستخدم طريقة الأرباح الرأسمالية لحساب قيمة الممتلكات المستقرة المدرة للدخل، حيث يتم تقسيم صافي الدخل التشغيلي المستحق على مدى فترة زمنية على معدل رأس المال، حتى يمكن تقدير العائد المحتمل على الاستثمار.
منهجية الأصول
بموجب طريقة حساب القيمة السوقية عن طريق الأصول، يتم حساب القيمة السوقية العادلة (FMV) عن طريق حساب الأصول والخصوم المعدلة التي تحتفظ بها الشركة، حيث يتم الأخذ في الاعتبار الأصول غير الملموسة والأصول خارج الميزانية العمومية والمطلوبات غير المسجلة.
منهجية السوق
– شركة عامة مقارِنة:
يمكن تقييم قيمة الأعمال التجارية من خلال مقارنة جميع الأعمال التجارية التي تعمل بنفس الحجم في نفس الصناعة أو المنطقة، وذلك بعد إنشاء مجموعة شركات مماثلة.
– المعاملات السابقة:
وفقًا لطريقة تقييم المعاملات السابقة، يتم استخدام السعر المدفوع لشركات مماثلة في المعاملات السابقة كمرجع، حيث يتم استخدام الطريقة الأكثر شيوعًا قبل صفقة الاندماج والاستحواذ المحتملة، ومن المهم تحديد المعاملة داخل نفس الصناعة، ونطاق عمليات مماثل.
