ركزت المملكة خلال السنوات السبعة الأخيرة على تنفيذ رؤية طموحة مصحوبة بإصلاحات اقتصادية ضخمة تحاول تنفيذها في خضم التحديات العالمية المتتابعة، وكان أبرزها التقلبات الشديدة في أسعار النفط، عوضًا عن جائحة كورونا وما سببته من اضطراب في عمليات سلاسل التوريد بسبب توقف المصانع وعمليات الشحن نتيجة ما فرضته من قيود وإجراءات للحد من انتشاره، وما أن شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا مبدئيًا في أسعار النفط، ضربت الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصاد العالمي مسببة ركودًا وأزمات غذاء في الدول الناشئة.
واستطاع الاقتصاد السعودي في ظل تلك التحديات العالمية أن ينفذ العديد من الإصلاحات الهيكلية على كافة الجوانب الاقتصادية وخاصة الجوانب الاقتصادية والمالية لما لهما من دور فعال في الحفاظ على الاستقرار والاستدامة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وقد ظهرت هذه الجهود التي لاقت شهادة دولية، ووفقًا لتقرير مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن مركز التنافسية العالمي ساهمت جهود المبادرات المحلية والدولية للمملكة في ارتفاع درجة تنافسية المملكة لتحتل المركز الـ24 من بين 63 دولة الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الـ 7 بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم.
وأشار أ. محمد الجدعان وزير المالية خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية المقام في عام 2022م، أن ينمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي، وقد حقق بالفعل في نهاية عام 2023م نموًا ملحوظًا بلغ نحو 8.7%، كما حققت السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022م، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تريليون دولار لأول مرة في السنوات القليلة المقبلة، والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد تجاوز 833 مليار دولار بحلول عام 2021م وفقًا لما ورد عن البنك الدولي.
أبرز الاستثمارات الخارجية السعودية
لعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي –وهو الصندوق سيادي مملوك للدولة- دورًا بارزًا في زيادة الاستثمارات السعودية الخارجية، حيث يمتلك أسهمًا في شركات عالمية كبيرة ومؤثرة، أبرزها أمازون وجوجل وفيزا ومايكروسوفت وديزني ونينتندو وأوبر وباي بال وزوم، واستطاع الصندوق بنهاية عام 2021م، أن يعظم أصوله لتتخطى 2.5 تريليون ريال بزيادة نسبتها 23% عن العام السابق، معززاً مكانته بين الصناديق السيادية وكبار المستثمرين في العالم.
وركزت المملكة في استثماراتها الخارجية على القطاع الرياضي، إذ أعلن صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي عن استكمال الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، فضلًا عن دعم الصندوق لبطولة “لايف جولف” العالمية، والجدير بالذكر أن الصندوق لم يكن لاعبًا دوليًا كبيرًا، ولكن بداية من 2015م مع تعيين أ. ياسر بن عثمان الرميان كرئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي استطاع في فترة قصيرة تحقيق العديد من المنجزات والنجاحات للصندوق وتعظيم أصوله متخطيًا أبرز الصناديق السيادية في العالم.
وضح صندوق الاستثمارات العامة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.3 مليار دولار عام 2022م بزيادة 448.6% عن العام 2021م، ووفقًا لتقرير معهد صناديق الثروة السيادية العالمية، كما أعلن صندوق الاستثمار العام في أكتوبر الماضي استثمار 24 مليار دولار من خلال تأسيس 5 شركات استثمارية في 6 دول عربية هي البحرين والعراق والأردن وسلطنة عمان والسودان ومصر.
