يعد قطاع الزراعة من القطاعات النامية في المملكة العربية السعودية التي تلقى اهتمامًا كبيرًا ولها الكثير من المستهدفات التي تضمنتها رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للزراعة لعام 2030م، واللاتي تهدفن إلى توفير المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال تحقيق استقرار في أسعار المنتجات الغذائية بالمملكة ودعم التنمية الريفية والاقتصادية، وتوفير العديد من مدخلات الإنتاج والمواد الخام المغذية لأكثر من 1000 مصنع يعمل في مجالات الأغذية والمشروبات وهو ما يعادل 14% من عدد مصانع المملكة، كما يضم السوق الزراعي في المملكة 4 أقسام رئيسية هي المحاصيل الغذائية والحبوب والفواكه والخضروات، والذي نستعرض المزيد عنه عبر الآتي.
أرقام ومعلومات حول القطاع الزراعي في المملكة
رصدت التوقعات أن تسجل الزراعة في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% خلال الفترة بين أعوام (2022-2027) وفقًا لما ذكره “تقرير الزراعة في المملكة العربية السعودية– النمو والاتجاهات وتأثير كوفيد-19 والتوقعات (2023 – 2028)” الصادر عن موردور انتليجنس، والذي أشار إلى نجاح أنظمة المعالجة كثيفة رأس المال للمحاصيل الأساسية في تجنب نقص العمالة وضمان كفاءة الإنتاج، إضافة إلى تملك المملكة لأكبر أنظمة تخزين للقمح والدقيق بسعة تخزين تزيد عن 3.3 مليون طن متري.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق للزراعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتزايد الطلب على محاصيلها بشكل ملموس بين المستهلكين في المملكة في ظل أنماط الاستهلاك المتغيرة التي دفعت المتاجر الكبرى والهايبر ماركت إلى زيادة المعروض من المنتجات الزراعية عالية الجودة والتسعير بشكل تنافسي لتلبية احتياج سكان المملكة العربية السعودية.
وتتجه المملكة نحو تطبيق آليات وسبل متطورة للتنمية الزراعية المستدامة مثل الزراعة في الصوبات الزراعية، وتنفيذ ممارسات الري بالتنقيط المتقدمة في زراعة الفواكه والخضروات، وتشجيع زراعة أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات والحبوب من أجل التنمية المستدامة وفقًا لتوصيات منظمة الأغذية والزراعة، وبالفعل يتزايد المعدل بشكل ملموس، وقدر إجمالي المساحة المحصودة من الفاكهة 238.5 ألف هكتار عام 2020م مقابل 202.3 ألف هكتار عام 2019م، وتستحوذ التمور والطماطم على الحصة الأكبر من المحاصيل الزراعية بجانب الحمضيات والبطيخ والعنب والملفوف في المملكة.
ويعود النمو الذي يشهده سوق الفاكهة في المملكة العربية السعودية إلى زيادة دخل السعوديين وتوجه الكثير منهم نحو اتباع نمط غذائي صحي يتضمن الفاكهة كمكون أساسي فيه، ورغم اتجاه الكثيرين إلى شراء الفاكهة المصنعة والوجبات الخفيفة من الفاكهة بعكس منتجات الفاكهة الطازجة، لا تزال الفاكهة الطازجة تستحوذ على المرتبة الأولى في صناعة تعليب الفاكهة التي تعد أكبر قطاع تجاري محلي لكونه يحقق ما يقرب من نصف الأرباح المحلية المتعلقة بسوق الفاكهة، ويليلها عصير الفاكهة الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث أعلى الإيرادات بالسوق للمصنعين المحليين والذي يحتل ثلث إجمالي الإيرادات.
وتحتل التمور مكانة مميزة بين المحاصيل الزراعية في المملكة لما تمتاز به من جودة تمورها وتميزها بين كبار منتجي التمور عالميًا بجانب تصدرها في حجم الإنتاج والمساحات المزروعة، حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين كبار منتجي التمور في العالم من حيث حجم الإنتاج في عام 2020م بعد جمهورية مصر العربية، وبذات المرتبة بعد تونس من حيث حجم صادرات التمور التي سجلت قيمتها 246 مليون دولار أمريكي محققة عبر التصدير إلى نحو 107 دولة حول العالم.
وتعمل المملكة على زيادة حجم الناتج الزراعي ونسب نموه بصفة مستمرة، حيث حققت معدل نمو بنسبة 7.8% خلال عام 2021م مقارنة بعام 2020م مسجلة قيمة بلغت 72.25 مليار ريال مقابل 67.05 مليار ريال خلال 2020م، كما أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي غير النفطي 3.6% بارتفاع بلغ 0.2% مقارنة بـ 2020م.
وبدأت المملكة مؤخرًا عبر شركتان سعوديتان متخصصتان في التقنية الزراعية بتطبيق الزراعة العمودية، وهو أسلوب يهدف لمواجهة حدة التصحر عبر إنشاء شبكة من المزارع العمودية في مختلف أنحاء السعودية، تبدأ من العاصمة الرياض ويتوقع تشغيلها خلال الربع الرابع من عام 2023م، وهناك تجارب لمزارع عمودية مقامة بالفعل في المملكة من خلال شركة “مزارع النعيم” التي قامت بإنشاء مزرعة عمودية في مدينة جدة إضافة إلى مزرعة أخرى بنفس التقنية.
