يعد الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل أحد أكبر التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية، خاصة بعد جائحة كورونا والتقلبات التي شهدتها أسعار النفط على مستوى العالم، بجانب ما تواجهه المملكة أيضًا من مختلف التحديات الاقتصادية الناتجة عن التحولات المطردة في النظام العالمي، والتكتلات الاقتصادية المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولذا تسعى المملكة إلى مواجهة تلك التحديات من خلال زيادة الأداء الاقتصادي ورفع معدلاته وتنويع مصادر الدخل، والذي يعد أحد الأعمدة الأساسية التي نصت عليها رؤية المملكة 2030م.
ويعد تحفيز معدلات الاستثمار المحلية وجذب الاستثمارات الدولية أحد المحاور الرئيسية التي نصت عليها الرؤية، بل تعتبر الأداة الفعالة التي تستند إليها المملكة لتحقيق هدفها في عملية التحول الاقتصادي، ويشكل الاستثمار الدعامة الرئيسية في عملية التنمية الاقتصادية، لما يوفره من مشاريع كبرى توفر فرص العمل للعمالة الوطنية في مختلف المجالات، خاصة مع امتلاك المملكة مختلف القطاعات الواعدة، وتشمل الصناعة، والطاقة، والسياحة، والتجارة، والنقل، وقطاع الاستيراد والتصدير.
ويهدف الاستثمار إلى حماية رأس المال من انخفاض قوته الشرائية خاصة مع أزمة التضخم التي يشهدها العالم، وبالتالي تحقيق أرباح وعوائد تعود على المستثمر والدولة بشكل عام بالنفع، إضافة إلى المحافظة على استمرار التنمية المالية والوصول بها إلى أكبر قيمة ممكنة.
وتسعى المملكة العربية السعودية أن تكون واحدة من أسهل دول العالم في جذب وإنشاء المشاريع الاستثمارية، وفقًا لتقرير البنك الدولي، وتقدمت المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال” لعام 2020م بـ 29 مركز، واستطاعت تقليص المدة الزمنية للبدء في نشاط تجاري إلى نحو 30 دقيقة بعد أن كانت تصل إلى 15 يوما مع زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نفس العام إلى نحو 626 ألف منشأة.
أرقام عن اقتصاد المملكة
يقدر إجمالي الناتج المحلي للسعودية نحو 2.6 تريليون ريال سعودي لعام 2019م، وارتفع بنسبة 3.3% خلال عام 2021م، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.108 مليار ريال سعودي خلال العام الجاري، أما الصادرات فقد بلغ إجماليها نحو 1,053.6 مليار ريال في مقابل 559.7 مليون ريال سعودي للواردات.
واستطاعت المملكة زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث وصل مستوى النمو نحو 138% في عام 2018م، وبعد جائحة كوفيد-19 جذبت المملكة المزيد من الاستثمارات الخارجية، حتى وصل إجمالي نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020م إلى نحو 12 %، وفقًا لما ورد عن إحصائيات منصة Statista.
أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بالمملكة
- قطاع الصناعة والصناعات الكيميائية
يوفر قطاع الصناعة المناخ المناسب لجذب العديد من الاستثمارات، خاصة في وجود بنية تحتية مناسبة وخدمات عالية الجودة وشبكة نقل لوجستية واسعة، وتبلغ نسبة النمو السنوي للقطاع نحو 57%، وتحتل صناعة السيارات نصيب الأسد من القطاع الصناعي إذا تستحوذ على 50-60% من إجمالي المبيعات الإقليمية، وبلغت قيمة مبيعات السيارات بالمملكة لعام 2019م نحو 17 مليار دولار، أما بالنسبة للصناعات الكيميائية فتعد المملكة أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- قطاع التعليم والابتكار
تؤمن المملكة العربية السعودية بالأهمية المطلقة للتعليم وتعمل على تطوير قطاع التعليم وتعزيزه بالاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص لمواكبة المهارات والمتطلبات العالمية، ويقدر حجم الإنفاق على التعليم بالمملكة نحو 49.5 مليار دولار.
- قطاع المعادن والتعدين
شهد القطاع في الآونة الأخيرة نموًا متزايدًا خاصة مع الطلب على المعادن والمنتجات المعدنية التي تنتجها المملكة العربية السعودية والتي تفوق الإنتاج المحلي، ويتوقع أن يبلغ حجم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035م نحو 75 مليار دولار، وتبلغ القيمة التقديرية للمعادن بالمملكة نحو 1.3 تريليون دولار، ويتضمن مخزون المعادن بالمملكة أكثر من 15 معدن قابل للاستثمار تجاريًا.
-
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
تعد المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في مجال تقنية المعلومات بالشرق الأوسط، وتهدف المملكة لتصبح مركز إقليمي قادر على المنافسة الدولية في تقنية المعلومات، وتعد السعودية المكان الأمثل لإنشاء المحتوى الرقمي حيث يقدر حجم سوق الألعاب بحلول عام 2030م نحو 2.5 مليار دولار.
وتمثل البنية التحتية القوية والاستخدام المرتفع للإنترنت بالمملكة عامل جذب كبير للمستثمرين المحليين والدوليين، وقد خصصت المملكة نحو 18 مليار دولار استثمارات لبناء شبكة وطنية من مراكز البيانات الضخمة.
-
-
- قطاع السياحة
أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي، والذي يشهد طفرة شاملة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030م، وخصصت المملكة رأس مال استثماري لقطاع السياحة يقدر بنحو 54 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وتتوقع أن تجذب أكثر من 100 مليون سائح محلي ودولي سنويًا لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا للسياحة بحلول عام 2030.
-
-
-
-
- قطاع العقارات
يعد قطاع العقارات بالمملكة أحد أكثر القطاعات الحيوية طلبًا نظرًا للحاجة المتزايدة للسكن، حيث تبلغ قيمة الطلب على الخدمات العقارية نحو 20 مليار دولار موزعة على المجالات المختلفة، وتهدف رؤية المملكة 2030م إلى رفع نسبة التملك السكني إلى نحو 70%، وبناء أكثر من 1.5 وحدة بحلول عام 2030م، ويتميز القطاع العقاري بأن أكثر من 50 % من الوحدات السكنية مبنية بالاعتماد على أحدث التقنيات الحديثة.
-
-
