يتولى الرؤساء التنفيذيون العديد من المهام الإدارية والإشرافية نتيجة ظروف ومتطلبات مناصبهم المهنية، مما يضع على عاتقهم الكثير من المسؤوليات والإجراءات التي تتطلب أن يكونوا دائمًا على قدر من الخبرة و أن يمتلكوا المهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة فيما يخص مجال عملهم ومنظماتهم، ولذا تلجأ إليهم الكثير من كبرى شركات الاستشارات والأبحاث في استطلاعات الآراء التي تجرى بشكل سنوي لقياس المؤشرات التي تتعلق بأسواق الأعمال حول العالم.
وتعد شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) إحدى أكبر الشركات التي تعمل على إعداد استبيان الرؤساء التنفيذيين العالمي بشكل سنوي، والذي رصد خلال نسخته لعام 2023م عددًا من الأسئلة التي يجب أن يطرحها الرؤساء التنفيذيون على أنفسهم والتي نستعرضها عبر الآتي.
هل يستثمرون بالشكل الكافي في التجديد؟
يتشكل التجديد من مقدار الوقت والمال الذي يستثمره الرؤساء التنفيذيون في خطواتهم نحو المستقبل، ويتطلب العمل على تحقيق التجديد الموازنة بين متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، وهو الأمر الذي يتم على محورين للعمل أولهما هو استخدام التقنية وحلولها المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعد في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات أسرع، وثانيهما هو تطوير المهارات التي يمتلكونها للاستفادة من التقنيات التي يستخدمونها وتأهيل فرق العمل والكوادر البشرية بالمنظمة على الاستفادة منها في مهام العمل، بجانب الحرص على مواكبة التغيير الثقافي والتفصيل في المواهب والتوقعات والبيانات والمؤسسات السريعة مما سيسمح بالبقاء في المنافسة خلال العامين المقبلين.
ويتطلب التجديد الاستثمار في بناء إطار من الثقة بجانب الوقت والأموال بما يحقق التعرف على الأعمال التجارية المطلوبة في المستقبل، والحفاظ على الصلة بالعملاء الذين تسعى المنظمة إلى خدمتهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك وفقًا لما أشار إليه بوب موريتز، الرئيس العالمي لشركة (PwC).
كيف يرون شركاتهم خلال 10 سنوات؟
على ما يبدو أن الاضطرابات المتلاحقة التي شهدها الوضع الاقتصادي محليًا وعالميًا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة قد انعكست بشكل ملموس على رؤى الحاضر وتوقعات المستقبل، إذ عبر نحو ما يقرب من 40% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته (PwC) مع نحو 4410 رئيس تنفيذي عن توقعات حذرة لنصف عمر شركتهم، كما توقعوا أن أعمالهم لن تكون مستقرة اقتصاديًا بعد نحو 10 سنوات من الآن إذا استمرت الأوضاع في مسارها الحالي.
وجاءت التوقعات باستمرار تلك الحالة من التراجع على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها التقنية بنسبة 41% والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 46% والرعاية الصحية بنسبة 42% والتصنيع بنسبة 43%، وذلك نتيجة أسباب عدة أبرزها تغيير تفضيلات العملاء، والتغيير التنظيمي، ونقص المهارات، والاضطراب التقني، وكذلك التحول إلى مصادر طاقة جديدة واضطراب سلاسل التوريد، بجانب تغير المناخ وعدم الاستقرار الاجتماعي الذي يعيد تشكيل بيئة الأعمال.
هل جاهزون لإعادة الابتكار؟
تتطلب مواجهة الاضطرابات الجارية ما بين الوباء والحرب والغلاء وتداعياتها على الاقتصادات حول العالم ضرورة عمل الرؤساء التنفيذيين على أن يكونوا جاهزين لإعادة الابتكار من خلال تحويل شركاتهم لتكون جزءًا من الحل طويل الأمد لاضطرابات المجتمع، ويتحقق ذلك عبر الانتقال إلى شكل إدارة أكثر مسؤولية من الرأسمالية مما يقود القيمة لجميع أصحاب المصلحة، وإعادة تعيين أجندات الشركات مع التركيز على النتائج طويلة الأجل.
ما هي القضايا الوجودية الواجب معالجتها؟
يجب أن يعمل الرؤساء التنفيذيون على التجاوب مع بعض القضايا الوجودية في ظل توقع 73% منهم تراجع النمو الاقتصادي في الأشهر الـ 12 المقبلة، وأن تسود بعض الاضطرابات العميقة على المدى القريب ومنها التضخم، وتقلبات الاقتصاد الكلي، والصراع الجيوسياسي، والنظرة التشاؤمية للاقتصاد العالمي، ولذا نستعرض 4 طرق تضمنها استطلاع بي (PwC) جنبًا إلى جنب مع الإجراءات التي يمكن لقادة الأعمال اتخاذها لتحقيق التوازن الصحيح وهي:
- تطبيق التجديد العميق: يضمن العمل على التجديد في سير الأعمال البقاء في ظل تحديات مثل تغيير طلب العملاء، والتغييرات التنظيمية، ونقص المهارات، وانفجار البيانات، كما يسهل خلق إجابة حول القيمة التي تضيفها الشركة.
- خفض التكاليف وليس الناس: من المهم أن يعمل الرؤساء التنفيذيون على خفض التكاليف في ظل الضغوط الاقتصادية ولكن دون أن يطال ذلك حجم القوى العاملة، خاصة في ظل تناقص الموظفين ووجود أزمات مثل موجة “الاستقالة الكبيرة” والمنافسة اللاحقة لجذب المواهب ذات المهارات المناسبة.
- مرونة سلاسل التوريد: تفرض الأوضاع الجيوسياسية تطبيق بعض الإجراءات المرنة فيما يخص سلاسل التوريد لتخفيف الآثار المحتملة للتوترات مثل نقل المقار للشركات خارج بعض الدول.
- تغير المناخ ليس مشكلة للمستقبل البعيد: الجميع يعلم أن التغيرات المناخية هي القضية الآنية ولذا من المهم أن تطبق المنظمات استراتيجيات لخفض الانبعاثات وتخفيف مخاطر المناخ، خاصة في ظل التوقعات بأن تتأثر التكلفة الخاصة بالمنظمات بتغير المناخ خلال الـ 12 شهر المقبلة.
